Operai del SI Cobas ci hanno segnalato che il 16 e 17 marzo ci sono state grandi manifestazioni di insegnanti precari nella capitale Al-Ribat (Rabat) chiedendo di portarle a conoscenza e di esprimere ad esse la nostra solidarietà. Anche in Italia decine di migliaia di insegnanti sono precari con diritti ridotti. Come nel resto d’Europa.

Ieri ed oggi la capitale del Marocco Al-Ribat (Rabat) è stata solcata e segnata da manifestazioni di decine di migliaia di insegnanti precari – ieri il corteo è partito da Bab El Ahad e si è diretto verso il parlamento, oggi invece era previsto che partisse dal parlamento in direzione del ministero della pubblica istruzione. Ieri ed oggi i dimostranti hanno dovuto fronteggiare l’intervento della polizia, e lo hanno fatto senza farsi intimidire, benché la polizia, che letteralmente “infestava” la capitale (così in uno dei post di lotta che ci è stato segnalato), sia riuscita ad impedire con la violenza (arresti e feriti) di fargli raggiungere il parlamento.

Le manifestazioni sono state indette dal Coordinamento nazionale degli insegnanti – la cui principale rivendicazione è porre fine alla loro condizione di precari a contratto, con l’inserimento a titolo definitivo negli organici della scuola di stato attraverso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Inutile dire che in queste dimostrazioni hanno marciato insieme, fianco a fianco, donne e uomini, ma questo è meglio non farlo sapere in Italia e in Europa così da poter mantenere in piedi il decrepito chiché colonialista secondo cui se non andiamo “noi” occidentali lì a “liberarle”, magari a suon di bombe e di massacri (vedi ieri Algeria e Libia, oppure, oggi, Mali, Niger e così via), resteranno per sempre schiave.

Questa lotta è in piedi da due anni, e non si è lasciata piegare da una serie di ricatti e rappresaglie governativi. I protagonisti e le protagoniste (circa 70.000 in tutto il paese) sono insegnanti precari, in media abbastanza giovani, reclutati quasi tutti dopo il 2016 per sopperire all’andata in pensione di molti insegnanti e alla piaga del super-affollamento delle classi, che vedeva fino a 60 alunni per classe, con quali conseguenze sulla qualità dell’istruzione è facile da capire. C’è anche un problema salariale, perché lo stipendio medio di questi insegnanti è di molto inferiore a quello medio dei docenti di scuola primaria e secondaria a tempo indeterminato, che è poco sotto i 500 euro, e perché i docenti precari non hanno alcuna assicurazione circa la possibilità di accedere alla pensione e ad altre garanzie di “welfare”. 

La denuncia di questi dimostranti va al di là di questo, perché prende di mira il processo di privatizzazione della scuola, il degrado dell’istruzione pubblica, trasformata sempre più in un “grande mercato”, con un tasso di abbandono scolastico preoccupante e un sistema di insegnamento “a più velocità”, dove alle scuole private di lusso per i figli della borghesia corrispondono, all’altro polo, scuole sempre più dissestate per i figli delle classi lavoratrici. E dal 3 marzo 2019, il momento di inizio di questo movimento di lotta, ad oggi la risposta statale è stata affidata sistematicamente ai cannoni ad acqua, alle manganellate, agli arresti, mostrando tutto il disprezzo che le istituzioni marocchine (e i sovrastanti del FMI, dell’Unione europea e simili) hanno per le loro giuste denunce e rivendicazioni.

Qui una maestra picchiata dalla polizia

Il FMI va chiamato in causa necessariamente, così come l’UE e i potentati imperialisti in genere, perché sono i guardiani notturni e diurni dell’economia e della società marocchina – si veda ad esempio questa intervista a J. Azour, ex-ministro delle finanze libanese, ora direttore del dipartimento per il Medio oriente, Nord Africa e Asia centrale del FMI https://www.medias24.com/jihad-azour-fmi-le-maroc-doit-investir-davantage-dans-le-social-et-le-capital-humain-16460.html

Dietro una nauseante retorica sulla valorizzazione del “capitale più produttivo, il capitale umano” (non gli esseri umani, ovviamente, ma gli esseri umani in quanto capitale, capitale variabile, produttori di profitti per il detentori del capitale senza altre specificazioni), dietro questa nauseante retorica troverete l’imperativo ossessivamente ripetuto, per il Marocco, di “mantenere la stabilità finanziaria“, ossia di garantire ai creditori usurai di questo paese, il FMI per primo, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale. E qual è il miglior modo di mantenere questa “stabilità” (la stabilità dei guadagni dei creditori)? Ovviamente: “migliorare l’attrattività degli investimenti privati” esteri ed interni. Il che significa garantire anzitutto le condizioni di brutale supersfruttamento del lavoro e di mancanza di ogni misura di sicurezza sul lavoro che hanno portato poco più di un mese fa alla strage di 28 operaie e operai tessili a Tangeri.

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/02/08/tangeri-24-operaie-e-operai-morti-in-un-seminterrato-morti-da-sfruttamento-imperialista/

E quando senti dire ad uno dei funzionari del FMI che per il momento si sono potute anche allargare un po’ le spese dello stato, ma che non appena ci sarà un ritorno alla normalità post-covid (e post-siccità, che ha imperversato in Marocco nel 2020), “il faut de la parcimonie”, non c’è bisogno di specificare a chi sarà imposta la parsimonia. 

Abbasso il FMI e le autorità di stato e di mercato del Marocco! Solidarietà alla lotta degli insegnanti precari marocchini!

علم رفاق نقابة سي كوباس بالمسيرتين الكبيرتين اللتين خاضها الأساتذة المتعاقدون البارحة في العاصمة المغربية الرباط وأرادوا التعريف بمسيرتهم ويعلنون التضامن معهمجاهزون

عرفت العاصمة المغربية الرباط اليوم والبارحة مسيرتين لعشرات الالاف من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ـ انطلقت المسيرة الأولى يوم الثلاثاء من باب الأحد إلى البرلمان، وكان من المتوقع أن تنطلق المسيرة الثانية اليوم من البرلمان في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية. إلا أن الشرطة قد تدخلت لتمنع سير وصولهما إلى واجهتهما المحدد “مطاردة” المتظاهرين (مستعملة بذلك العنف والاعتقالات)، إلا أن المتظاهرين لم يرضخوا للعنف الذي تعرضوا له وعزموا على إكمال نضالاتهم حتى تحقيق مطالبهم.

وقد كانت المسيرتين من تنظيم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ـ الذين يطالبون بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية بعقد عمل دائم. ومن البديهي أن هذه المظاهرات قد أبانت عن نضال كلا الجنسين، نساء ورجالا، جنبا إلى جنب، لكن من الأفضل الا تعرف إيطاليا وأوربا بهذا الأمر حتى لا يعطلقوا العنان لجشعهم الاستعماري القائم على مقولة لنذهب “نحن” الغرب إلى هناك “لتحريرهم”، ربما على أنغام القنابل والمذابح (كما فعلوا قبلا في الجزائر وليبيا، وكما يفعلون اليوم في مالي ونيجيريا وغيرهما)، رغبة منهم في إبقائهم عبيدا دائما.

منذ حولين والأساتذة المتعاقدون في مسيرات ونضالات، واجهوا بقوة إرادتهم ابتزاز الحكومة وانتقامها ولم يدعوها تسحق إرادتهم. كل المناضلات والمناضلين ( الذين يناهز عددهم 70.000 مناضل في كل البلد) هم أساتذة فرض عليهم التعاقد. هم شباب تم توظيف جلهم بعد عام 2016 ليعوضوا الأساتذة الذين ذهبوا إلى التقاعد، ويجدوا أنفسهم أمام ظاهرة الأقسام الدراسية المحتشدة التي يصل عدد التلاميذ فيها إلى 60 تلميذا في القسم الواحد، مما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على جودة التعليم وقدرة التلاميذ على فهم واستيعاب الدروس. هناك أيضا مشكلة الأجور، لأن متوسط أجور هؤلاء المدرسين أقل بكثير من أجور نظرائهم أساتذة الابتدائي والثانوي المدمجين بعقد عمل دائم في الوظيفة العمومية، وهو على العموم أجر أقل من 500 يورو، هذا ولأن الأساتذة المتعاقدون لا يملكون أي تأمين أو ضمان اجتماعي يخول لهم أخد التقاعد وغيره من ضمانات “الرفاه”.

تنديد هؤلاء المتظاهرين يتجاوز وضعهم هذا المفروض عليهم، لأن هذا الوضع يستهدف عملية خصخصة المدرسة العمومية، وتدهور التعليم العمومي، بتحويله دائما إلى “سوق أكبر”، مع نسبة انقطاع دراسي مقلقة في نظام تعليم “أكثر سرعة”، تتجاوب مع المدارس الراقية الخاصة بالأغنياء والطبقة البورجوازية تقابلها مدارس أكثر فقرا هي تلك الخاصة بأبناء الطبقة العاملة. وقد كان جواب الدولة منذ 3 مارس 2019، اللحظة التي بدأت فيها هذه الحركة النضالية إلى اليوم، جوابا اعتمد بشكل منهجي على الرشاشات المائية والغاز المسيل للدموع، والعصي والاعتقالات، مبينين الاحتقار الذي تكنه المؤسسات المغربية (وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي وغيرهم) لمطالب هؤلاء العادلة.

يجب التشكيك في صندوق النقد الدولي، كما يجب التشكيك في الاتحاد الأوربي والقوى الامبريالية بشكل عام، لأنهم الحراس الدائمين، الذين لا يخفى لهم جفن، للاقتصاد والمجتمع المغربي ـ انظر مثلا إلى هذه المقابلة التي تم إجراؤها مع وزير المالية اللبناني، جهاد أزعور، الذي يشغل الآن منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي https://www.medias24.com/jihad-azour-fmi-le-maroc-doit-investir-davantage-dans-le-social-et-le-capital-humain-16460.html . وراء هذا الكلام المقرف عن تقييم “رأس المال الأكثر إنتاجية، هو رأس المال الانساني” (ليس الكائن البشري طبعا، وإنما الكائن البشري كرأس المال، كرأس مال متغير، منتجي أرباح مالكي رأس المال دون شروحات إضافية)، وراء هذا الكلام المقرف تجد أنه من الضرورة الملحة على المغرب، أن “يحافظ على الاستقرار المالي“، ليضمن للدائنين مغتصبي هذا البلد، صندوق النقد الدولي على قائمتها، سداد رأس المال والفائدة. وماهي الطريقة المثلى للمحافظة على “الاستقرار” (استقرار أرباح الدائنين)؟ هي قطعا: ” تحسين جذب الاستثمارات الخاصة” الداخلية منها والخارجية. مما يعني ضمان أولا وقبل كل شيء ظروف الاستغلال الوحشي في العمل وغياب أدنى شروط السلامة في العمل التي أفضت منذ أقل من شهر مضى إلى فاجعة موت 28 عامل وعاملة نسيج في طنجة غرقا.

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/02/08/tangeri-24-operaie-e-operai-morti-in-un-seminterrato-morti-da-sfruttamento-imperialista/

وحينما تسمح أحد مسؤولي صندوق النقد الدولي يقول إنهم تمكنوا من توسيع نفقات الدولة في الوقت الراهن، لكن سيتأتى ذلك بعد عودة الأمور إلى طبيعتها، أي بعد انتهاء جائحة كوفيد (بعد الجفاف، الذي احتدم وجوده في المغرب سنة 2020)، “il faut de la parcimonie”، لا داعي للشرح لمن سيفرض عليه الاعتدال.

كل التضامن مع نضالات الأساتذة المتعاقدين المغاربة! والخزي والعار لصندوق النقد الدولي والدولة والسوق المغربيين!